وآيا تحقّق مصلحت در بيع كافى است يا لازم است مراعات أصلح مهما أمكن وتيسّر ؟ پس هر گاه ملكى داشته باشد كه مصلحت در بيع آن باشد و قيمت آن صد دينار بوده باشد و مشترى داشته باشد و ديگرى باشد كه آن را به صد و بيست دينار بخرد آيا جايز است بيع به صد دينار يا نه ؟ ظاهر عدم جواز است ، به جهت آيه ء مباركه ، و به جهت اين كه با وجود علم به وجود مشترى در صد و بيست دينار معلوم نيست بيع در صد دينار موافق مصلحت باشد . والله العالم .
( 437 )
س 2 : چه مىفرماييد در اين كه شخصى متوفى وملكى وصغارى وكبارى از او مخلف و بعد از تقسيم ملك بعضى از حصه ء صغير را شخصى از قيّم او ابتياع نموده ، بعد از آن كه قيّم صرفه وغبطه ء صغار را در بيع يافته ، والحال قيمت آن حصه ء صغير به اضعاف مضاعف رسيده است ، و آن صغير هم كبير شده است وادّعاى عدم صرفه وغبطه ء خود را مىنمايد ومىگويد كه : در آن زمان هم كه اين بيع منعقد شده است كما ينبغى ملاحظه ء صرفه وغبطه نشده است و من مستحق حصه ء خود هستم ، آيا صغير مىتواند بعد از كبر اين ادّعا را بنمايد يا نه ؟
ج : ادّعاى صغير بعد از كبر .
يا اين است كه قيّم در بيع تقصير كرده و اصل بيع مصلحت نبوده و فساد بيع را ادّعا كند ، در اين صورت هر گاه اين مطلب را به بينه ء عادله در نزد حاكم شرع عادل اثبات نمود بيع فاسد خواهد بود ، و هر گاه به شاهد نتواند اثبات كند و بر مشترى ادّعاى علم بر اين مطلب كند و مشترى منكر باشد تسلَّط قسم بر مشترى خواهد داشت ، و اگر ادّعاى علم به او نكند بر او تسلَّطى ندارد وفائده اى بر ادّعاى او مترتّب نمىشود .
يا آن كه ادّعاى صغير اين است كه اگر چه اصل بيع موافق مصلحت بوده وقيّم هم تقصيرى نكرده ، و ليكن ملك در آن وقت بيش از اين ارزش داشته ، وقيّم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 337
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٧