رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 339

از كسبى باز ماند يا ضرر كمالى مثل اين كه از تحصيل درس بازماند يا احتمال ضرر بدنى مثل گم شدن يا افتادن از جايى يا امثال اينها و هيچ مصلحتى در آن نباشد نمىتواند امر كند و آن چه را كه منظور مصلحتى از صغير باشد اگر چه مجرّد ياد گرفتن و بى كار نگشتن باشد بى اشكال مىتواند امر كند وامّا آن چه را نه محتمل ضرر يا مفسده باشد و نه محتمل مصلحتى وفايده اى پس پدر بدون اشكال مىتواند او را امر كند به جهت اخبار مثل صحيحه ثمالى كه در آنجا مذكور است كه حضرت رسول ( ص ) فرمود أنت و مالك لأبيك ( 1 ) و همچنين در صحيحه حسين بن ابى العلا ( 2 ) و در روايت زيد بن على است از آباء خود از حضرت رسول ( ص ) فرمود يتناول والدك من مالك وبدنك ( 3 ) و اين اخبار اگر چه شامل مال نيز هستند امّا زايد بر قدر حاجت پدر و ضرورت آن به دليل خارج شده و ظاهر آن است كه جد پدرى هم حكم پدر داشته باشد امّا در غير اين دو محل اشكال است و احوط آن است كه تا مصلحتى از صغير در نظر نگيرند نكنند اگر چه آن مصلحت مجرّد ما به الازاء زحمتى كه در متوجه شدن آن است باشد . وامّا چيزى گرفتن از صغير اگر مال باشد اگر چه قيمت نداشته باشد مثل يك گل يا يك دانه انگور يا يك دانه گندم اگر ندانى از كجا بدست آن آمده مطلقاً نمىتوان از دست او گرفت اگر چه دل شكسته شود و اگر بدانى كه ولىّ او به او داده يا به اذن ولىّ برداشته يا كسى به او بخشيده اگر اذن شاهد حال از ولىّ باشد مىتوان گرفت والَّا نمىتوان گرفت . عالم محتاطى را ديدم كه در وقتى از قريه اى به قريه اى مىرفت چاروائى كه سوار بود راه نمىرفت طفلى را ديد كه چوب بسيار باريكى در دست داشت از او گرفت به رضاى او كه به چاروا زند چون به قريه خود رسيد