ومقصود مصالح له نيز آن باشد ، يا احتمال فهم اين را بدهد وظاهراً در اين مرحله نتوان تشكيك كرد اگر فردا بميرد و واجب است حمل الفاظ عقود بر معانى مفهومه در عرف متعاقدين .
و اگر مدّعى كه مصالح است بگويد من مقصودم مجرّد صلح حقّ دعوى بود لا غير پس اگر مصالح له نيز بگويد كه من هم مقصودم قبول همين بود لا غير نزاعى نخواهد بود وامّا اگر مصالح له بگويد من مصالحه جميع حقوق را فهميدم و قصد كردم و از اين كلام مجرّد اسقاط حقّ الادعاى مصالح را نفهميدم و قصد نكردم پس نظر به ظهور وتفاهم عرفى سخن مصالح له مسموع ومقدّم است و اگر قطع نظر از متفاهم عرف كنيم ظاهر آن است كه لا اقل احتمال اراده هر دو معنى مساوى باشند يكى به جهت لغت و ديگرى به جهت قرينه حاليه ، و در چنين مقامى حكم به تقديم حقيقة لغويه نمىشود چنانچه در اصول بيان شده .
و بر فرض عدم تساوى احتمالين به حسب واقع هر گاه مدّعى عليه كه مصالح له است ادّعا كند كه من از مصالحه حقّ الادعا مجرّد سقوط دعوى نفهميدم و كسى باشد كه عدم علم به اين معنى در حقّ او مظنون باشد ظاهر آن است كه بر مصالح باشد اثبات علم بر فهم او اين معنى را .
وبيان تفصيل ادلَّه اين مطالب رشته كلام را به اطناب كلام منتهى مىكند به جهت اشاره مجمله به مأخذ مسأله اين قدر مذكور شد والله العالم بحقائق الامور .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٤