رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 331

باشد والفاظ واقعه در معاملات كه محتمل معنى صحيح وفاسد هر دو باشد بالاجماع حمل بر صحيح مىشود تا اراده فاسد از آن معلوم شود پس اگر كسى بگويد كه من در وقت اجراء عقد قصد نداشتم يا قصد فاسدى داشتم بدون ثبوت از او شنيده نمىشود و عقد محكوم به صحّت است و همچنين اگر زيد وعمرو هر يك دو دانگ خانه معيّن را مالك باشند پس زيد بفروشد يا مصالحه كند دو دانگ خود را به بكر و به اين نوع صيغه بگويد كه من فروختم دو دانگ از خانه فلان را به تو به مبلغى معيّن و آن هم قبول كند يا بگويد مصالحه كردم همچنين و بعد از معامله بگويد من قصد كردم انتقال دو دانگ بكر ) كذا ) ( 1 ) را ، از او مسموع نمىشود بالاجماع الَّا مع الاثبات . و همچنين اگر زيد بگويد به عمرو من فروختم يا مصالحه كردم فلان چيز را به تو به مبلغ ده تومان و آن نيز قبول كند و بعد عمرو ادّعا كند كه من اراده كردم مبلغ ده تومان پول خود زيد را از او شنيده نمىشود . بلى اگر عمرو چنين ادّعايى بكند كه من چنين قصدى كردم وشرعاً آن را اثبات كند به قبول كردن زيد يا نحو ديگر حكم به فساد مصالحه مىشود والَّا اجماعى است كه مصالحه محكوم به صحّت است . و مثل اين دو است در فساد توهّم اين كه چون هر يك از مصالحه واعتراف مقتضى ثبوت نيم دانگ هستند ومعارضى از براى مقتضاى هيچ كدام نيست لهذا لازم مىآيد استحقاق زيد يك دانگ را . وسبب فساد آن كه صحّت مصالحه رفع ثبوت مقتضاى اعتراف را مىكند چه مقتضاى اعتراف ثبوت حقيّت نيم دانگ است از براى آن قبل از مصالحه ايضاً ومقتضاى صحّت مصالحه سقوط حقيّت آن نيم دانگ است وانتقال آن به عمرو بعوض نيم دانگ عمرو ، پس اگر گفته شود كه آن چه گفته شد همه در وقتى صحيح است كه مصالحه