رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 326

مال المصالحه در كار باشد و اين است كه در عرف آشتى گويند و در كتاب الهى اكثر بلكه كلّ صلح به اين معنى واقع شده و اين نيز از محط سؤال خارج است . دوم آن كه نزاع به جهت ادّعاى حقّى عينى يا غير عينى باشد و آن را صلح كنند بمال المصالحه معينى و اين نوع صلح نيز صحيح و لازم است فى الجمله بالاتفاق و اين نوع صلح است كه مورد سؤال است وشكَّى نيست كه تا در مسأله حقّ مدّعى يا بطلان ادّعاى او به اعتراف يا به بيّنه ثابت نشده آن صلح محكوم به صحّت ولزوم است و اگر بدون ثبوت بعد از مصالحه همان ادّعا را كند لغو و غير مسموع است امّا هر گاه بعد از مصالحه حقّ احد طرفين به اعتراف ديگرى يا به بيّنه عادله واضح شود آيا باز محقّ را مطالبه حقّ نمىرسد چنانچه هر گاه به قسم رفع نزاع شده باشد چه در اين صورت بالاتفاق والاخبار بعد از آن ادّعا مسموع نيست ، يا مطالبه مىرسد ؟ ظاهر فساد مصالحه وجواز مطالبه است چنانچه والد ماجد حقير در « انيس التجار » تصريح به فساد مصالحه وجواز مطالبه فرموده اند . ( 1 ) و آن نيز ظاهر از كلام بسيارى از فقها است چنان كه فرموده اند در مسأله جواز الصلح مع الاقرار والانكار : ان كان المدّعى محقّا استباح ما دفع اليه المنكر صلحاً والَّا فهو حرام باطناً عيناً كان ام ديناً حتى لو صالح عن العين بمال فهى بأجمعها حرام ولا يستثنى له مقدار ما دفع عن العوض بفساد المعاوضة فى نفس الامر لانه انما صالح المحق المبطل دفعا لدعواه كاذباً وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه او ماله و مثل هذا لا يعدّ تراض يبيح اكل مال الغير . و همچنين بعضى گفته اند در تفسير قوله عليه السلام : الَّا ما حرم حلالًا وحلل حراماً انه صلح المنكر على بعض المدّعى او منفعته او بذله مع كون احدهما عالما بفساد الدعوى لكنه صحيح ظاهراً وان فسد باطناً .