رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 325

از سؤال آن است كه صلح از قبيل ثانى است زيرا كه صلح بر اعيان موجوده معيّنه مجهول العين والوصف واقع شده پس صحيح خواهد بود بلى اگر از قبيل اوّل باشد مثل اين كه صلح كرده باشد اعيان موجوده معيّنه معلومه را و بعضى ديگر از اموال غير معيّنه در واقع و ظاهر را چون يكى از اجناسى كه در صندوق است بدون تعيين آن جنس يا نقد واجناس صندوق صلح باطل خواهد بود . وامّا مسأله اخيره ، ( 1 ) بلى عمل به شرط جايز و در ضمن العقد لازم لازم است و هر گاه به عمل نياورد در مسأله اقوال متعدده است وحقّ آن است كه اگر تحقّق آن ممكن نباشد و اجبار بر عمل آوردن آن ميسر نباشد مشروط له را خيار فسخ آن عقد است و اگر اجبار مشروط عليه بر اتيان به شرط ممكن باشد مشروط له مخير است ميان اجبار وفسخ هر يك را خواهد مىتواند اختيار كند والله سبحانه وهو العالم . ( 434 ) س 23 : هر گاه كسى را ادّعايى بر كسى باشد واو منكر باشد ومصالحه واقع شود فيما بين آنها بمال المصالحه معينى و بعد حقيّت يكى از طرفين به بيّنه يا اقرار ثابت شود آيا آن مصالحه صحيحه ولازمه است ومثبت حقّ را تسلَّطى نيست يا مصالحه غير صحيحه يا غير لازمه است واو را مطالبه حقّ ثابت خود مىرسد ؟ ج : بدان كه صلح بر دو قسم است زيرا كه يا مسبوق به نزاعى نيست مثل اين كه بدون سبق نزاعى صلح مىكند مالى از خود را به ديگرى بمال المصالحه معينى وخلافى در صحّت اين صلح ولزوم آن نيست و اخبار نيز بر آن دلالت مىكند و اين نوع مصالحه از محط سؤال خارج است . يا مسبوق به نزاعى هست . و اين نيز بر دو قسم است : يكى آن كه صلح به مجرّد رفع نزاع واقع مىشود بدون اين كه عقدى يا عوضى يا