ورجوع به عرف و عادت حكم مىكند .
بلى يكى سؤال در اينجا باقى مىماند ، و آن اين است كه هر گاه مصالحه ء مسطوره به دويست دينار و يك من گندم موافق مصلحت موكلين نباشد ، ومصالحه به وجه معينى موافق مصلحت باشد ، ومصالحه را به آن وجه نكنند ، بلكه به دويست دينار و يك من گندم كنند ، و ليكن قرارداد قبل از مصالحه ، دادن آن وجه باشد بدون اين كه جزء مال المصالحه شود ، و مصالح له هم دادن آن وجه را مضايقه نكند ، بلكه هر وقت خواهند تسليم نمايد ، آيا چون جزء مال المصالحه نشده مصالحه باطل مىشود ، يا مجرّد قرار دادن وانقياد مصالح له به دادن او كفايت مىكند ؟
و جواب آن اين است كه بعد از آن كه وجه به قدرى باشد كه معتدٌّ به باشد ، وعرفاً مصالحه ء به آن موافق مصلحت باشد ، تفاوت ميان قرارداد قبل از مصالحه با انقياد مصالح له به دادن آن ، وميان جزء مال المصالحه بودن نباشد ، چه عرف كه مرجع در تعيين موافق مصلحت ومخالف آن است ، در ميان اين دو فرقى نمىگذارد ، ومجرّد جزء مال المصالحه بودن يا لازم بودن موجب تفرقه نمىشود .
پس هر گاه تشكيك در صحّت مصالحه به مجرّد همين تفرقه باشد تشكيك على الظاهر راه ندارد و حكم به صحّت مصالحه مىشود ، و هر گاه تشكيك از راه عدم اعتداد به آن وجه وعدم موافق مصلحت بودن باشد اگر چه جزء مال المصالحه هم باشد آن مرحله ء ديگر است ومرجع در آن رجوع به اهل عرف و عادت است بعد از احاطه ايشان به جميع اطراف واقعه .
( 425 )
س 14 : در مصالحه خيار غبن و خيار مجلس هست يا نه ؟
ج : خيار غبن هست ، و خيار مجلس نيست .
( 426 )
س 15 : مرحوم حاجى محمد على كافه وقاطبه ء أثاث الدار و مصالح الأملاك متصرفى خود را از فروش ، وظروف ، ونقود ، وكرابيس وسائر اجناس
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢١