است و بعد از آن معلوم مىشود كه آن وقت مصلحت نبوده و وكيل خطا كرده نظر به اين كه لزوم مراعات زياده از مصلحت به حسب علم وكيل ثابت نشده و آن ، مراعات شده عمل وكيل صحيح وممضى خواهد بود ، و بر او ضمانى وحرجى نخواهد بود .
بلى هر گاه اين عمل از قبيل بيع وصلح ونحو اينها باشد وخطاى وكيل موجب ضررى بر موكَّل باشد ، به جهت ادله ء نفى ضرر وضرار جبران ضرر موكَّل به بذل تفاوت از جانب مشترى و مصالح له يا ثبوت خيار فسخ از براى موكَّل بايد بشود ، امّا هر گاه مثل ذبح يا طلاق يا نحو اينها باشد بر كسى چيزى لازم نيست ، مثل اين كه شخصى را وكيل كند در طلاق زوجه ء او يا ذبح بقره ء او اگر مصلحت داند ، واو مصلحت دانست و طلاق گفت ، يا ذبح كرد ، و بعد معلوم شد كه در مصلحت دانستن اشتباه كرده بود ، در اين صورت طلاق صحيح ، وذبح مشروع واقع شده و بر كسى چيزى نيست وتلافى ندارد .
و هر گاه اين امور معلوم شد در مسأله ء مفروضه مىگوييم : چون مقيّد به « هر نوع صلاح داند » شده لا محاله بايد عملى كه وكيل نموده موافق مصلحت موكلين او باشد ، و هر گاه موافق نباشد صحيح نيست بنا بر اظهر ، وفضولى واقع مىشود بنا بر احتمالى ، وقدر لازم از مصلحت همان مصلحتى است كه وكيل مصلحت داند ، پس هر گاه عمل آن موافق مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل باشد صحيح است ، ومراد از مصلحت زيد ( عمرو ظ ) وكيل آن است كه جهت اصلحيتى به جهت آن در دست داشته باشد ، نه محض اين كه من چنين مىدانستم .
وامّا اين كه اين عملى كه واقع شده يعنى ، صلح به دويست دينار و يك من گندم شده با قرار دادن وجه معيّن معتدٌّ به آيا موافق مصلحت موكلين بوده يا نه ، پس اين از موضوعات است ووظيفه ء عالم در آن رجوع به اهل عرف و عادت است از كسانى كه به جميع اطراف واقعه محيط ومطلع باشند ، و همچنين مرجع مصالح و مصالح له نيز اهل عرف و عادت است ، و در صورت تنازع مرافعه مىكنند و حاكم شرعى بعد از شنيدن سخن طرفين واحاطه ء بر اطراف واقعه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 320
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٠