( 188 )
س 111 : چون رأى سركار چنان است كه حكامى كه به سفر مباح مىروند در مراجعت نماز را تمام كنند و روزه ها را بگيرند ، بفرماييد كه فرقى هست در حكامى كه محل حكومت وطن ومأواى اصلى [ آنها ] بوده و هست ، وحكامى كه محل حكومت وطن ايشان نبوده و به جهت حكومت در آنجا توطن كرده اند ، آيا هر دو فرقه بايد در مراجعت روزه ها را بگيرند و نماز را تمام كنند ، يا فرق دارند ؟
ج : فرقى در اين حكم ما بين وطن و غير آن نيست ، بلكه مناط در وجوب اتمام يكى از سه چيز است ، يا اين كه علَّت وداعى حركت و سير او ، يا جزء علَّت او قصد معصيت بوده ، و يا آن كه حركت و سير او علَّت عقليّه يا عاديّه حرام شود ، و يا اين كه أصل حركت اصالة حرام باشد ، و هر يك از اينها كه متحقّق شد خواه در توجه به وطن يا غير آن اتمام نماز وصوم واجب است . پس حاكمى كه عود به وطن مىكند هر گاه قصد او از عود حكومت بوده ، خواه اين قصد علَّت تامه ء عود يا جزء علَّت آن بوده ، واجب است نماز را تمام كند و روزه ها را بگيرد ، و اگر داعى وعلَّت مراجعت يا جزء آن قصد حكومت نبوده ، به اين معنى كه اين قصد مطلقاً داعى ومحرّك ودخيل در مراجعت نبوده ، واجب است قصر نماز و افطار روزه ، اگر چه بعد از مراجعت باز حكومت كند ، و در كيفيت قصد خود حاكم بايد نهايت دقّت را به جاى آورد .
( 189 )
س 112 : بفرماييد كه : نوكرهاى حكام كه قليل وجهى از وجوه حكومت محوّل به ايشان است كه بگيرند ، مثل ماليات يك صنف و يك بلوك ، يا دو صنف ، اعم از اين كه مجبوراً متوجه اين خدمت مىشوند ، يا خود طالب گردند ، در مراجعت از سفر مباح چه حكم دارند ؟ و هر گاه بعضى وطن اصلى در آن ولايت داشته باشند ، و بعضى به جهت نوكرى وطن كرده باشند ، فرقى دارند يا نه ؟
ج : هر گاه ايشان مجبور بر اين شغل باشند و از انكار آن خوف بر نفس يا مال محترم حلال ، يا عرض خود ، يا امثال اينها را داشته باشند ومطلقاً متمكَّن از
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣٢