رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 134

سه صورت ، يعنى صورتى كه پاى شش در ميان آمده باشد يا آن كه با پنج پاى دو نيز به ميان آمده باشد مطلقاً بنا را بر كمتر مىگذارد و دو سجده ء سهو مىكند ، خواه پيش از ركوع باشد يا بعد از آن ، بفرماييد در صورتى كه پيش از ركوع باشد شكّ در دو قبل از اكمال سجدتين خواهد بود ، و شك در دو قبل از اكمال سجدتين را قبل از اين ، حكم به بطلان فرموده ايد مطلقاً ، و در اينجا حكم به صحّت ، آيا اين صورت كه شك در ما بين دو قبل از اكمال سجدتين و پنج باشد مستثنى است از آن حكم سابق ؟ ج : اگر چه گول زن هست ، اما نه از براى شما عبارت فهمى ! ملاحظه بفرماييد كه در اول نوع دوم گفته شده كه نوع دوم آن كه موجب بطلان نماز نمىشود ، و آن شك در نماز چهار ركعتى است كه پاى يك يا دو قبل از اكمال سجدتين در ميان نباشد ، و بعد از آن ساير اقسام گفته مىشود ، پس مستفاد از اين عبارت آن است كه بايد دو پيش از اكمال را كنار گذاشت وتتمه را گرفت ، پس حكم صورى كه پنج با غير دو باشد مذكور كرده شد ، و همچنين دو قبل از اكمال ، و صورت دو بعد از اكمال ، و شش با جميع اقسام غير از دو پيش از اكمال كه در جميع اين اقسام بايد بنا بر اقلّ گذاشت ، خواه پيش از ركوع باشد يا بعد از ركوع از براى اقسام شش با سه و چهار است نه دو ، ووجه آن ( 1 ) قبل از اكمال خواهد بود ، وابتدا گفته شد كه آن خارج است . ( 192 ) س 115 : وأيضاً در مسأله هشتم ( 2 ) بعد از اين فرق قرار داده ايد در حكم ظنّ در ميان دو ركعت اول و دو ركعت آخر نماز چهار ركعتى ، كه در اول ملحق به شك كرده ايد ، و در دوم ملحق به علم ، چنانچه رأى بعضى از