رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 666

بخصوصه ، وقد يكون مستحبّاً كردّ بقيّةِ الجماعة بعد ردّ واحدٍ منهم . فاستحباب الردّ على المتأخّر عن الواحد أمر لا شبهةَ فيهِ . وفي التعبيرِ بالإجزاءِ في خبرِ الجماعةِ ( 1 ) إشعار بالرخصةِ والتسهيلِ في تركِ باقي الجماعةِ لا في سقوط الشرعيّة أصلًا إذْ لا شكّ في دخول كلّ واحد منهم في عمومِ الأوامرِ بردّ السلامِ على من سلَّمَ عليه ، وهي مشتركة بين الأمرِ الكفائي والعيني والاستحبابِ . وإلى هذا المعنى أشار الشهيدُ رحمه الله في الذكرى في تقليلِ جوازِ ردّ الباقينَ بقوله : ولو ردّ بعد قيام غيره لم يضُرّ لأنّه مشروع في الجملة وهل هو مستحبّ كما في غير الصلاة ؟ فيهِ نظر ، من شرعيّتِهِ خارجَ الصلاة مستحبّاً . إلخ . ( 2 ) بحيث كان الاستحبابُ باقياً خارجَ الصلاة ، ومستَنَدُهُ إنّما هو الأوامرُ العامّةُ والخاصّةُ من الكتاب ( 3 ) والسنّة ( 4 ) ، بل في بعضها إشعار بالاستحبابِ مثلُ حديثِ الحقوقِ للمؤمن على المؤمن ، التي من جملتها التسليم عليه ، وردّ سلامه ، وتسميتُ عطستِهِ ، وإجابةُ دعوته ( 5 ) . وأكثرُها مستحبّة ، فلو فُرِضَ دلالة بعض الأدلَّةِ على الوجوب العيني وبعضها على الكفائي كان بعضها أيضاً دالا على الاستحبابِ ، ولكن تخصيصُ كلّ واحد بموردٍ ، بل تلك الأوامرُ الدالَّةُ على الوجوب في بعض الأفرادِ إذا تعذّر حملها على الوجوب في بعضٍ آخر