رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 519

والذي صرّح به السيّد المرتضى ( 1 ) رضي الله عنه وابن الجُنَيد ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وقوّاهُ العلامة في المختلف الاستحباب ( 4 ) . قال ابن الجُنَيْد في كتابه الأحمدي : يُسْتَحَبّ أنْ يُؤثَرَ الولدُ الأكبر إذا كان ذكراً بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثيابِ الأب التي كانت لجسده بقيمته ، وليس ذلك عندي بواجبٍ إذا تشاجَروا عليه ( 5 ) . وقال أبو الصلاح في الكافي : « ومِن السنّة أنْ يُحْبى الأكبر من وُلد الموروث ، إلخ » . ( 6 ) وأمّا كلامُ الشيخينِ ( 7 ) وجماعةٍ ممّن تَبِعَهما كابن البرّاج ( 8 ) وابن حمزة رحمهم الله فمحتمل للقولين إلا أنّه ظاهر في الوجوب ( 9 ) . حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب والسنّة باختصاص الورثة مطلقاً بالترِكَةِ أو بعينِ سِهامهم ، كقوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 10 ) . وتخصيصها بمثل الأخبار غير جائز : إمّا للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقاً ، كما هو قاعدة المرتضى ( 11 ) وأكثر المتقدّمين من أصحابنا ، ( 12 ) أو لأنّه لا يُخَصّص الكتاب وإنْ جاز العمل به مع عدم المعارِض .