المطلب الرابع في بيان مستحقّ الحَبْوة والمستحَقّ عليه أمّا الأوّل فقد عرفت من الأخبار أنّه الولد الذكر الأكبر من الذكور مع تعدّدهم ، ومع الاتّحاد فالموجودُ منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه . فهنا قيود : أ ) كون الحَبْوة للولد وهو موضعُ وفاقٍ والنصوص دالَّة عليه والأصل يقتضي نفيها عن غيره . ب ) كونه الذَّكر ، والأخبار المتقدّم بعضها مصرّح به وهو الأكثر وفي صحيحة رِبْعي الأُولى أنّها لأكبر وُلده ( 1 ) ، وكذلك صَدْرُ الثانية ( 2 ) . والولد يشمل الذَّكر والأُنثى إلا أنّه محمول على الذَّكر جمعاً ولأنّه مطلق والباقي مقيّد فيجبُ حمل المطلق عليه وللإجماع أيضاً . ج ) كونه الأكبر مع التعدّد ، وهو مع الإجماع مصرّح في أكثر الأخبار ،
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 1 .
( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 2 .