رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 92

فخر المُحقّقين ( 1 ) والمُحَقّق الشيخ ( 2 ) علي وغيرهم ( 3 ) . وأمّا أصحاب هذا القولِ فقد أجابوا عن أدلَّة القائلين بالنَّجاسَةِ : أمّا عن صحيحةِ ابن بزيعٍ ، فَبِأنّها معارَضَة بروايته الأُولى بالطهارة وإذا تعارض الخبرانِ فأقَلّ مراتبِهما السقوطُ والرجوع إلى حكم الأصل ، وهو هنا الطهارة ( 4 ) أو بأنّها مكاتَبة ، وغاية الأمرِ سقوطهما والرجوع إلى الأصل كذلك . وعلى ما حقّقناهُ فالترجيح متحقّق بالمُشافَهَةِ على المكاتَبَةِ . وبأنّ الترجيح في جانب الطهارةِ من جِهة موافقتها للأصلِ ، ودَلالتِها نصّاً بخلاف هذه فإنّها تفتقر إلى تقدير محذوفٍ ، وهو ما تقدّمَ من أنّ ذلك طُهْرُها وبإمكان حمل الطهارة على تقديره على اللُّغَويّةِ ( 5 ) ، وهذا وإنْ أمكن في تأويلِ الفَسادِ مع اشتراكهما في خلاف الظاهر أو المجاز إلا أنّ الأنسبَ في الجملتينِ اختصاص الجانب المرجوح ليَسلَمَ من التناقض ، وقد ظهر أنّه في هذا الجانب . وأمّا صَحيحةُ ابن يقطين ، ففيها عدم الدَّلالة نصّاً أيضاً لاحتمال الإجزاء الخروجَ عن عُهدَة الندب ، والتطهيرُ التنظيف ، غايته دَلالتها ظاهراً والنصّ مقدّم ( 6 ) ، والأولى من ذلك أنّ حَمْلَها على ظاهرها لا يستقيم . أمّا أوّلًا : فلاقتضائه الإجزاءَ في التطهيرِ من جميع ما ذُكِرَ من النَّجاساتِ بنزح ثلاث دِلاءٍ لأنّها أقلُّ الجَمعِ ، ولا يقدح كونها جَمعَ كَثرَةٍ لأنّ الفرقَ بين الجمعين