رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 79

النَّجاسَةِ المغيّرة لا مقدّر لها لم يَتِمّ الاكتفاء أيضاً بمُزِيل التغَيّرِ لأنّ الحقّ وجوب نزح الجميع لِما لا نصّ فيه بدون التغَيّرِ ، فكيف معه ؟ ! وهذا كلَّه لا يجامع القول بالنَّجاسَةِ ، ولا يصحّ مع تأويل الإفساد بما أوّلَ به القائلُ بها . وحَسَنةُ عليّ بن جعفرٍ عن أخيه موسى عليه السلامُ قال : سألتُه عن بئر ماءٍ وقع فيها زِنْبيل من عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أو يابسةٍ ، أو زِنبيل من سرقينٍ أيَصْلَحُ الوضوءُ منها ؟ قال : « لا بأسَ » ( 1 ) . والمراد من العَذِرَةِ والسرقِينِ النَّجِسُ لأنّ الفقيه لا يَسْألُ عن ملاقاة الطاهِر ، وإنْ سُلَّم فتركُ الاستفصال في العَذِرَة دليل استواء الطاهرة والنجِسةِ في الحكم باعتبار الوقوع . وروايةُ حمّادٍ عن معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يُغْسَلُ الثوبُ ولا تُعادُ الصلاةُ ممّا وقع في البئر ، إلا أنْ يُنْتِنَ ، فإنْ أنْتَنَ غسلَ الثوب وأعاد الصلاة ونُزِحَتِ البئرُ ( 2 ) . وصحيحةُ معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فَيَتَوضّأُ الرجل منها ويُصَلَّي وهو لا يعلم أيعيدُ الصلاةَ ويَغْسِلُ ثوبه ؟ قال : « لا يُعِيدُ الصلاةَ ولا يغْسِلُ ثوبَه » ( 3 ) . وقريب منها روايةُ أبان بن عُثمانَ عنه عليه السلام ( 4 ) ،