ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن
عليّ بن الحسن - : " ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا . والأولى
التوقّف حتّى تثبت عدالته " ( 1 ) . ( 2 )
لكنّه مبنيّ على اختصاص العدالة بالإيمان .
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة - أعنى ترجمة الحسن بن
صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن :
وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف . ( 3 )
[ كلام المجلسي وشرحه ]
قال العلاّمة المجلسي في الحاشية أيضاً : المذكور في القسم الأوّل مَنْ يُقبل
قوله ويُعتمد على روايته عند المصنّف ، وهو مَنْ عدا الضعيف من الصحيح
والحسن والموثّق والقويّ . والقسم الثاني مختصّ بالضعيف الغير المقبول .
ثمّ ما يتكرّر في القسم الأوّل من قوله : " والأرجح عندي قبول روايته "
كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم ، ( 4 ) فليس يعني بذلك القبولَ المعتبر في
موضوع هذا القسم ، بل ما هو أخصّ من ذلك ، أعني كون الرجل بحيث يُعدّ
حديثه صحيحاً .
وهذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها ، والمحشّي السعيد إذا كان ذاهلاً
عن تحقيقها ، وقع في مضيق الاعتراض على المصنّف في غير الموقع مراراً .
قوله : " ثمّ ما يتكرّر " إلى آخره ، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد
هامش
1 . خلاصة الأقوال : 44 / 49 . وفيه زيادة : " فيما ينفرد به " بعد كلمة " التوقف " .
2 . القوانين المحكمة 1 : 458 .
3 . خلاصة الأقوال : 45 / 51 .
4 . خلاصة الأقوال : 4 / 9 .