إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن أبي إسحاق . ( 1 )
والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم ،
لكنّه مردود - بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على
الأصحّ - بأنّ انضمام أحمد بن أبي إسحاق - وهو من رجال الصحيح - يكفى في
صحّة الطريق .
والعجب أنّ الفاضل الأسترآبادي حكى عن العلاّمة الحكم بصحّة الطريق
المذكور ، ( 2 ) إلاّ أنّه قال العلاّمة : " وعن إسماعيل بن عيسى صحيح ، وعن جعفر بن
محمّد بن يونس حسن ، وكذا عن هاشم الحنّاط " . ( 3 ) ولعلّه سقط من نسخة الفاضل
المشار إليه قوله : " وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن " .
ونظير ذلك أنّ الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى
عبد الله بن المغيرة ؛ ( 4 ) تعليلا بإبراهيم بن هاشم ، والطريق محمّد بن الحسن
الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، ولا خفاء في كفاية انضمام
أيّوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحّة الطريق .
هذا ، وقد حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى كردويه وعامر بن نعيم
وياسر الخادم . ( 5 ) والطريق إلى كلّ منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم . وحكم
بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين وثلاثين طريقاً ، يشتمل كلّ من الطرق على إبراهيم بن
هاشم ، لكن يشتمل طائفة منها على محمّد بن عليّ ماجيلويه ، إلاّ أنّه حكم بصحّة
طائفة من الطرق ، وهي تشتمل على محمّد بن عليّ ماجيلويه فقط ، فالملحوظ في
الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنّما هو حال إبراهيم بن هاشم .
هامش
1 . الخلاصة : 278 .
2 . منهج المقال : 416 .
3 . الخلاصة : 278 .
4 . منهج المقال : 412 .
5 . الخلاصة : 277 ، الفائدة الثامنة .