أن قال : " وكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد " ( 1 ) ، وكما في
قول الصدوق في مشيخة الفقيه :
وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني [ فقد رويته ] ( 2 ) عن محمّد بن
محمّد بن عصام الكليني ، وعليّ بن أحمد بن موسى ومحمّد بن أحمد
السنائي رضي الله عنهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، وكذلك جميع
كتاب الكافي فقد رويته عنهم ، عنه ، عن رجال ( 3 ) - إلى أن قال - : وكذلك
جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد .
وكما في قول الشيخ في مشيخته : " وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون " إلى
قوله : " عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميع مصنّفاته وأحاديثه " ، ( 4 ) وكما
في قول الشيخ في مشيخته : " وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الإسناد
عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، وأخبرني برواياته وكتبه أيضاً أحمد بن
عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد " ، ( 5 ) وكما في قول الشيخ في
مشيخته : " وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ممّا أخذته من كتبه ومصنّفاته فقد
أخبرني بها أحمد بن عبدون " إلى آخره ، ( 6 ) فلا مجال ( 7 ) للقول بالعموم المجموعي
في باب الروايات ؛ لظهور ألفاظ العموم في العموم الأفرادي بلا شبهة .
وبما ذكرنا يظهر أنّه لو كان الطريق المتعدّد بالنسبة إلى الكتاب لا بالنسبة إلى
الراوي - كما هو الحال فيما مرّ - فالظاهر اطّراد الطريق بالنسبة إلى روايات
هامش
1 . الفقيه 4 : 4 ، من المشيخة .
2 . ما بين المعقوفين من المصدر .
3 . الفقيه 4 : 116 ، من المشيخة .
4 . التهذيب 10 : 27 ، من المشيخة .
5 . التهذيب 10 : 38 ، من المشيخة .
6 . التهذيب 10 : 56 ، من المشيخة .
7 . جواب لقوله المتقدّم : " لو كان ذكر الرواية بطريق العموم " .