في الحجّيّة والاعتبار ، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب ، لا توجد في
غيره من كتب الأصحاب . ( 1 )
لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحّة جميع ما في الفقيه واعتبار مراسيله
إنّما يتمّ بناءً على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت ، وقد حرّرنا تفصيل
الحال في محلّه في الأُصول .
وقد حكى السيّد السند المشار إليه في ترجمة الصدوق الإطباق على صحّة
أخبار الفقيه . ( 2 ) ودونه المقالُ .
وحكى أيضاً أنّ صاحب المعالم ، مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر
يعمل بالخبر المذكور في الفقيه . ( 3 )
ودونه الإشكالُ وقد تقدّم شرح الحال . ( 4 )
ثمّ إنّه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رواية طويلة ( 5 ) ثمّ أعاد الرواية في آخر
الباب روايةً عن أبي الصباح . ( 6 ) وهذا بعيد عن الضبط .
وأيضاً روى في باب الأيمان والنذور والكفّارات عن حمّاد بن عثمان ، عن
محمّد بن أبي الصباح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ( 7 ) وأعاد الرواية في باب الوقف
والصدقة والنحل . ( 8 )
هامش
1 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 300 .
2 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 299 .
3 . المصدر .
4 . في " د " زيادة : " يكون الغرض العمل في صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم " .
5 . الفقيه 1 : 324 ، ح 1485 ، باب صلاة العيدين .
6 . الفقيه 1 : 331 ، ح 1490 ، باب صلاة العيدين .
7 . الفقيه 3 : 228 ، ح 1073 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات .
8 . الفقيه 4 : 183 ، ح 643 ، باب الوقف والصدقة والنحل .