حرّرناها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .
وربّما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس .
وأيضاً طريق الشيخ إلى محمّد بن مسعود العيّاشي غير مذكور في المشيخة ،
لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العيّاشي طريقاً صحيحاً إلى جميع مرويّاته ، ( 1 )
وربّما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العيّاشي .
وأيضاً طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة ، لكن ذكر في
الفهرست في ترجمة صفوان طريقاً صحيحاً إلى جميع رواياته ، ( 2 ) وربما يستخرج
منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان .
ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصحيح في غير طريق الصدوق إلى
عبيد الله بن زرارة بما ذكر فيه ، لكنّ العامّ المقصودَ بإدخال الخاصّ فيه قد يكون
متّحداً ، كما في رواية الصدوق عن عبيد الله بن زرارة ؛ حيث إنّ العامّ المقصود
بإدخال الخاصّ فيه هو عموم روايات الحميري ، وقد يكون متعدّداً كما في رواية
الصدوق عن زيد الشحّام كما يظهر ممّا مرّ ، وكلَّما تعدّد العموم يزيد الإشكال في
دخول الخاصّ في العامّ .
وربّما يقال : إنّ ذكر الرواية الضعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظنّ بالصدور ،
فيتأتّى الظنّ ( 3 ) بدخول الخاصّ في العامّ .
ويندفع بأنّه إن كان الظنّ بالصدور معتبراً ، فلا حاجة إلى الظنّ بدخول
الخاصّ في العامّ ، وإلاّ فلا جدوى في الظنّ بالدخول .
إلاّ أن يقال : إنّ تحصيل الظنّ بالدخول يوجب تحصيل الظنّ المعتبر ،
لا اعتبارَ ( 4 ) الظنّ اللفظي .
هامش
1 . الفهرست : 136 / 593 .
2 . الفهرست : 83 / 346 - 347 .
3 . في " د " زيادة : " و " .
4 . في " د " : " لاعتبار " .