ابن أبي عمير ؛ لاحتمال التوزيع ، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى
الطريق الصحيح .
ويضعّف بأنّ الظاهر اطّراد الطرق في الروايات .
وأيضاً طريق الشيخ إلى حريز غير مذكور في المشيخة ، لكن قال في
الفهرست في ترجمة حريز :
أخبرنا بجميع كتبه وبرواياته ، وذكر طرقاً ، منها : عدّة من أصحابنا ، عن
محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ؛ وعبد الله بن
جعفر ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس [ وعليّ بن موسى بن جعفر ]
كلُّهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ؛ وعليّ بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . ( 1 )
وربّما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى حريز .
وربّما يورد بالفرق بين أن يقال : " بجميع كتبه ورواياته " وأن يقال :
" بجميع كتبه وبرواياته " فإنّ الأوّل يدلّ على العموم بالنسبة إلى الروايات
دون الثاني ، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح .
وبعدم ثبوت اطّراد الطرق في عموم روايات حريز ؛ لاحتمال التوزيع ، فلا يثبت
المقصود .
ويندفع الأوّل بأنّ الجمع المضاف يفيد العموم على المشهور ، وقد حرّرنا
الحال في الأُصول ، ولا فرق في ذلك بين العبارتين إلاّ في صراحة العبارة الأُولى
في العموم ، وظهور العبارة الثانية في العموم ، وليس تخصيص الجميع في العبارة
الثانية في الكتب إلاّ من باب التفنّن في العبارة .
ويندفع الأخير بما سمعت من ظهور الاطّراد .
وأيضاً طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس غير مذكور في المشيخة ، لكن قال
هامش
1 . الفهرست : 92 / 250 . وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر .