المذكورين ، وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين - أعني
عبيد الله بن زرارة - غير ثابت .
وبوجه ثالث : دخول الخاصّ في العامّ غير ثابت ، فلا يتمّ التصحيح بإدخال
الخاصّ في العامّ .
إلاّ أن يقال : إنّ تعدّد أعداد العدّة يغني عن ثبوت كون الأعداد من رجال
الصحّة ، كما هو الحال في الاستفاضة بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة .
لكنّه يندفع بأنّ الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى
المصطلح عليه في لسان المتأخّرين ، لا استخراجِ مطلق الطريق المعتبر ، ولا يتأتّى
بما ذكر استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه المشار إليه .
وأيضاً طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحّام ( 1 ) ضعيف بأبي جميلة ، ( 2 ) لكن
روى النجاشي كتابه بالإسناد إلى صفوان ، عنه . ( 3 ) وذكر الشيخ في الفهرست في
ترجمة صفوان أنّ جميع رواياته أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن
الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ومحمّد بن يحيى وأحمد بن
إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن يعقوب بن زيد ، عن صفوان . ( 4 )
وربّما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحّام ؛ لصحّة طريق
الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحّام بحكم طريق
النجاشي إلى الشحّام ، لكن يختلف الحال هنا مع ما تقدّم بأنّ العموم فيما تقدّم
هامش
1 . الفقيه 4 : 11 ، من المشيخة .
2 . ضعّفه العلاّمة في الخلاصة : 258 / 2 ، تبعاً لابن الغضائري .
3 . رجال النجاشي : 175 / 462 .
4 . الفهرست : 84 / 358 ، والسند هكذا : أخبرنا بجميعها جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن
محمّد بن الحسن عنه ، وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن
الصفار وسعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس عن محمّد بن الحسين
ويعقوب بن يزيد عنه فدقق ترى السقط .