هكذا عنه ، عن أحمد بن محمّد . ( 1 )
أقول : إنّه على الأوّل يكون الضمير راجعاً إلى الشخص الثاني ، وعلى الثاني
يكون راجعاً إلى الشخص الأوّل ، ويلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف ، بناءً
على كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة . والظاهر الرجوع إلى الشخص
الثاني ، والغرض رواية سعد عن أحمد . ولا ذهول فيه عن توسّط صاحب
الكتاب ، إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر في أمثاله رجوع الضمير إلى الشخص الأوّل من
السند السابق . ( 2 )
الحادي والعشرون
[ في إرجاع ضمير " عنه " ]
أنّه روى في التهذيب في كتاب الصوم في باب ما يفسد الصيام وما يُخلّ
بشرائط فرضه وينقض الصيام ، ( 3 ) وفي الاستبصار في باب الارتماس في الماء عن
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) ثمّ روى وعنه ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 )
والظاهر - بل بلا إشكال - رجوع الضمير إلى محمّد بن أبي عمير ، ( 6 ) كما جرى
هامش
1 . نقله عنه العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار 3 : 367 ، ذيل ح 2 .
2 . كلمة " السابق " ليست في " د " .
3 . التهذيب 4 : 203 ، ح 587 ، باب ما يفسد الصيام وما يخلّ بشرائط فرضه .
4 . الاستبصار 2 : 84 ، ح 258 ، باب حكم الارتماس في الماء .
5 . التهذيب 4 : 203 ، ح 588 ، باب ما يفسد الصيام . وفيه : " وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ؛ الاستبصار 2 : 84 ، ح 259 ، باب حكم الارتماس في الماء . وفيه : " وعنه ، عن
حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " .
6 . في " د " زيادة : " عن حمّاد عن الحلبي " .