وكذا الطريق لبعض الأخبار كما ذكره في الفهرست في ترجمة عليّ بن إبراهيم بن
هاشم من الطريق لما رواه من حديث تزويج المأمون أُمّ الفضل لمولانا الجواد ( عليه السلام )
وغير ذلك ( 1 ) لكنّ الظاهر اطّراد الطريق ، وكذا اتّحاده ، والظهور يكفي .
الرابع
[ في أنّ اعتبار الطريق لا يكفي في اعتبار الرواية ]
أنّه ربّما يتوهّم أنّ اعتبار جميع الطرق لا يجدي في اعتبار الرواية ؛ لاحتمال
ابتناء الرواية على المشافهة . نعم ، لو كان الطريق - ولو بعضاً - طريقاً لجميع
روايات الراوي المبدوّ به في السند - بأن ذكر الوصف المذكور في حقّ الطرقّ كلاّ
أو بعضاً - يتأتّى الاعتبار بلا غبار .
ويمكن دفعه بأنّ الظاهر أنّ طريقة الرواية كانت جارية على الأخذ من الكتب
ولا أقلّ من كون الحال ، في الغالب على هذا المنوال ، فالظاهر أنّ الرواية مأخوذة
من الكتاب بالطرق المذكورة ، وفيه الكفاية .
الخامس
[ في عدم ذكر الصدوق والشيخ الطريق إلى جماعة ]
أنّ الصدوق لم يذكر طريق روايته عن شريف بن سابق التفليسي على ما ذكره
بعض الاعلام ، ( 2 ) بل مَن لم يذكر الصدوق طريق الرواية عنه جمعٌ كثير ، قد ضبطه
المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بقرب مائة وعشرين ، فقال :
هامش
1 . الفهرست : 89 / 370 .
2 . كالتقيّ المجلسي في روضة المتّقين 14 : 349 .