أو الحسن بن محبوب . ( 1 )
فالظاهر أنّ الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ، فلا ضير في
السقوط .
ونظير ذلك أيضاً الإرسالُ بإبهام الواسطة ؛ حيث إنّه لو ذكر الواسطة في بعض
الموارد مع الإبهام في بعض الموارد ، فالظاهر اتّحاد الواسطة المذكورة مع
الواسطة المبهمة . ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد ؛ حيث
إنّ الظاهر أنّ المقصود ب " غير واحد " هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد ، وهو
ابن أبي عمير ، وإن تحصَّل الاشتباه لبعض في بعض الموارد ، في الحكم بجهالة
محمّد بن زياد ؛ ( 2 )
[ التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد ]
بل تكثَّر التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد في رواية سماعة ، كما
أنّه ربّما عُبّر عن ابن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد .
ومن هذا أنّ ما وقع في بعض الأسانيد من رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير
مبنيّ على الاشتباه ، فلا يخلو الأمر عن زيادة أبي أحمد أو ابن أبي عمير ، كما
استظهره المولى التقيّ المجلسي ، وقد أفردنا رسالة في باب محمّد بن زياد .
ويمكن أن يقال : إنّه يمكن أن يكون الطريق المذكور أو الطريقان
المذكوران بالنسبة إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار ، فلا يجدي اعتبار
الطريق المذكور أو الطريقين المذكورين في اعتبار الطريق المحذوف أو
الطريقين المحذوفين .
إلاّ أن يقال : إنّه وإن أمكن ما ذكر - بل اتّفق الطريق إلى بعض الكتب في الطرق
هامش
1 . منتقى الجمان 3 : 80 - 81 .
2 . راجع رسالة محمّد بن زياد .