الرسائل الأحمدية — صفحة 346

وأنت خبيرٌ بأنّه التزامٌ بالفساد لترتّب سقوط المطالبة بالزائد على الإبراء ، لا على الصلح كما هو المدّعى . نعم ، يمكن الاستدلال عليه بإطلاقِ صحيح الحلبيّ السابق في الصورة الأُولى ، حيث قال عليه السلام : « إذا كان بطيبةِ نفسٍ مِنْ صاحبه ، فلا بأس » ( 1 ) بناءً على شموله لهذه الصورة . وقد يُشكل الاكتفاء بالرضا على فرض فساد الصلح بأنّ مقتضى الأُصول الشرعيّة عدمُ ترتّب الآثار إلَّا بالأسباب القطعيّة ، والقدر المتيقّن منها العقود الجعليّةُ للأحكام الإلهيّة لأنّه : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » ( 2 ) بحمله على العقود المتعارفة في الإسلام ، كما في الخبر الذي ضعف سنده بالاشتهار ، وروايته في ( الكافي ) و ( التهذيب ) بسندٍ فيه ابنُ أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وعمل الأصحاب به ، في غاية الانجبار . مضافاً لتأيّده بعدّة أخبار بلفظ : « إنّما يحرّم الكلام » ( 3 ) وبغيرها أيضاً من الأخبار . وأمّا قوله عليه السلام ، في صحيح الحلبي : « إذا كان بطيبةٍ مِنْ نفسه ، فلا بأس » ( 4 ) فقصاراه الدلالة على اشتراط الرضا في صحّة العقد ، وهو خارج عن المدّعى . أمّا الاكتفاء بمجرّد الرضا ، فلا يتمّ إلَّا على القول بالاكتفاء بالمعاطاة التي هي محطَّ خيام الجدال . وكيف كان ، فصحّة هذا الصلح على هذا الفرض ، لا يخلو من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال . وقد تلخّص ممّا ذكرناه صورٌ كثيرة : منها مفصّلات مصرّحات ، ومنها مجملات