الرسائل الأحمدية — صفحة 329

المشتري ، أم لا على قول ( 1 ) ، أو بشرط عدم العلم على قولٍ آخر ( 2 ) ، معلَّلًا بتبعيض الصفقة ، ضرورة استلزامه الوحدة . نعم ، يتّجه على القول بالوحدة عدمُ الانفراد بالفسخ ، لا انفساخه من أصله ، لأنّ القدرَ المتيقّن من شرعيّة الفسخ المعارَضة بأصل اللزوم تقوُّمهُ باثنين من جهة المجموع ، بحيث يناطُ بالهيئة الاجتماعيّة ، وتختصّ بها المدخليّة . فليس لكلٍّ منهما الاستقلال به ، لا سيّما إنْ كان الداعي للفسخ ناشئاً من أدلَّة نفي الضرر والضرار ، لتحقّق مصداقهما في كلّ من المشتريين ، فترجيح أحدهما ترجيحٌ لأحد الفردين بغير مرجّح . وقد يقال بصحّة الفسخ عن أحدهما ، حتى على القول بالوحدة ، لوجوه : الأوّلُ : أنَّ توقّف فسخ أحدهما على فسخ الآخر موجبٌ لإدخال الضرر على البائع ، إذا كان في فسخ الجميع فوات مصلحة مضِرّة بحاله ، مع إدخال الضرر عليهما بأنفسهما ، وإقدامهما عليه . الثاني : أنَّ الأصل في البيع اللزوم ، والفسخ وعدمه حقٌّ للبائع مثلًا ، لا وصفٌ لازمٌ لذات العقد ، فالقدر المتيقّن انتفاء اللزوم ممّن حصل له الفسخ ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم . الثالث : أنّ العقود تابعةٌ للقصود ، وغايةُ ما قُصد فسخُ البائع عن أحدهما ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم . فإنْ قيل : إنَّ إجراء حكم العقد الذي هو بمعنى الإلزام والالتزام في ضدّه وهو الحلّ والفسخ من باب القياس الموقِع في الالتباس . قلنا : إنَّ المناط في ذلك والمستند فيما هنالك ليس إلَّا الأخبار العامّة ب : « أنّ لكلّ امرئ ما نوى ، وإنّما الأعمالُ بالنيّات » ( 3 ) ونحوهما . ولا ريب أنّ الحلّ كالعقد من الأعمال ،