الرسائل الأحمدية — صفحة 330

فيشتركان في الدليل بلا إشكال . الرابع : أنَّ المتصوّر مانعيّته من الفسخ أنّما هو تبعيض الصفقة ، وهي هنا على البائع وحده ، فمتى رضي بها سقط حقّه من هذا الجانب لأنّه محسنٌ و : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 1 ) ولصدق التجارة عن تراض ، وشمول قوله عليه السلام : « لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيبِ نفس له » ( 2 ) . إلَّا أنْ تثبت المانعيّة بالوجه المذكور سابقاً ، من مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة في تحقّق ذات الفسخ لذات العقد ، فيتوقّف صدقُهُ على صدوره ممّن له في ذلك العقد مدخليّة . وإنّما فرّقنا بين الإقالةِ والفسخ ، مع اشتراكهما في عدم ترتيب الآثارِ الشرعيّة ، لأنَّ الإقالةَ لا تعرّضَ فيها لذات العقد بالكلَّيّة ، وأنّ الفسخ لا بدّ أن يلاحظ فيه نقض تلك الهيئة الاجتماعيّة . وحيث إنَّ المسألة فاقدةُ التعرّض لها والنصّ عليها في الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار ، فلا مناصَ عن الخروج من حيّز الإشكال إلَّا بالاحتياط ، الذي يؤمن به من الاختباط ، ويُرجى منه سلوك سواء الصّراط . والله العالمُ العاصم من مزالق الأوهام ، ومزالّ الأفهام . حرّرهُ الأقلُّ الجاني أحمد بن صالح البحراني ، على وجه المذاكرةِ والاستفادة ، لا الإفتاء والإفادة ، واتّفق الفراغ منه في ثامن ذي الحجّة الحرام ، يوم التروية تفأَّلًا بالتروية إن شاء الله تعالى من الأوام ( 3 ) ، من السنة 1311 ، الحادية عشرة بعد الثلاثمائة والألف ، من هجرة سيّد الأنام صلَّى الله عليه وآلِهِ الأعلام . * * *