الرسائل الأحمدية — صفحة 159

بحصولها عمداً اعتبار الشارع الجزء المزيد عليه بشرط لا ، أي : بشرط عدم الإتيان به ثانياً لأنّ ذلك يوجب الإخلال بالجزء المزيد عليه وفوات شرطه ، وإنْ كانت بغير تكرير كان معنى البطلان لها إعدام الشارع تلك الزيادة في الصلاة ، فوجودها يخلّ بنفس الصلاة ويوجب فوات شرطها ، فيرجع في الحقيقة إلى النقص . ولا ريب أنّ مقتضى الأصل الأوّلي البطلان بنقص شيء منها سهواً لأنّ معناه عدم الإتيان بالمأمور به . بل قد يقال بمطابقة القاعدة الثانويّة المستفادة من الأخبار لمفاد الأصل الأوّلي وهو بطلان الصلاة بمطلق الزيادة السهويّة ، بل مقتضى بعضها البطلان بمطلق الزيادة ، كقوله عليه السلام : « من زاد في صلاتِهِ فعليهِ الإعادةُ » ( 1 ) ، وهي شاملة للعمد والسهو . وقوله كما ورد في مَنْ أتمّ صلاته في السفر سهواً أن صلاته باطلة - : « لأنّه [ قد ] ( 2 ) زاد في فرض الله » ( 3 ) فإنّ مقتضى التعليل أنّ كلّ مَنْ زاد في فرض الله فصلاته باطلة ، وهو باطل وشامل للعمد والسهو وإنْ كان مورده خصوص السهو ، إذ المورد لا يخصّص الوارد . وكقوله عليه السلام : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاتِهِ المكتوبةِ لم يعتدَّ بها واستقبل صلاتَه استقبالًا » ( 4 ) ، وهي ظاهرة في الزيادة السهويّة . وكما ورد في عدم صحّة قراءة سور العزائم في الصلاة لإيجابها زيادة السجدة ( 5 ) ، وما ورد في بطلان الطواف بالزيادة فيه ( 6 ) لأنّ الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة . لكن هنا أخبار بخلاف هذه الأخبار ، كقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » ( 7 ) ، فإنّ