الرسائل الأحمدية — صفحة 157

لاعتقاد أنه صلَّى الظهر ، فإنْ صلاته لا تقع ظهراً . فاتّضح بما ذكرنا من بيان معنى الداعي أنّ جعل القيام غاية للإخلال بالنية إنّما يتمّ إذا فسّرت بالإخطار ، ولا فرق بين ما ذكره رحمه الله من بطلان الصلاة بالإخلال بالقيام حتى نوى بين القول بجزئيّتها أو شرطيّتها . أما على الجزئيّة فظاهر ، إذ الظاهر أنّ القيام شرطٌ في صحّة ما كان جزءاً للصلاة لا ما علم عدم ذلك فيه ، كالسجود والتشهّد والتسليم لما ورد من أنّه : « لا صلاة لمن لم يُقم صلبه » ( 1 ) ، فإن الظاهر أنه مثل : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 ) ، فيحمل على اعتباره في جميع أجزاء الصلاة إلَّا ما خرج . وليس مثل : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 3 ) وهو تابع في الركنية وعدمها لما هو شرط له . ولا ريب في أنّ النيّة ركن تبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً ، وأمّا على الشرطيّة فلأنّها وإنْ كانت خارجة عن الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، إلَّا إنّ معنى قوله ( 4 ) : ( حتى نوى ) حتى تحقّقت النيّة بتمامها . ولا ريب في أنّه على القول بأنّ النية هي الإخطار ، يعتبر مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير ، فإذا فرض تحقق النية قبل القيام مع فرض اتصال التكبير بالنية ، فلا بد بحسب العادة من تحقق جزء من التكبير في غير القيام . ثم إنّ ما يعتبر في القيام من الاستقرار والطمأنينة هل هو بحكم القيام في أنّ الإخلال به إلى تحقق النية يوجب البطلان أولا ؟ قد يقال بأنّ الإخلال به سهواً لا يضر ، كالإخلال ببعض واجبات الركوع ، فإنّه ليس كالإخلال بأصل الركوع في بطلان الصلاة به عمداً وسهواً ، بل هو كسائر الأجزاء التي