الرسائل الأحمدية — صفحة 105

الآحاد بالمتواتر ، عند محقّقي الإمامية . اللَّهمّ إلَّا أنْ يلتجئوا إلى المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، المحفوفِ بالقرائن ، مع أنّه واقعٌ ، فيتّسع الخرقُ على الراقع للنقض عليهم بسائر الشروط والموانع . وفي عمل السيّدِ المرتضى ( 1 ) بمضمونها ، مع منعه من العمل بالآحاد ، دليلٌ ساطع ، وبرهانٌ قاطع . وعن الثالث : بمنع توقّفِ حضور الإمام على حضور غيره ، وإنّما الموقوفُ هو فعلُ الجمعة ، فبعد حضوره إنْ اجتمع العدد وجب فعل الجمعة ، وإلَّا فلا . وعن الرابع : بمنع كونها ليست من فرائض الأعيان ، مع أنّ هذا الدليل إنّما يتمشّى على قول الشافعي وأحمد من وجوبها كفايةً ( 2 ) ، وقول مالك وأكثر أصحاب الشافعي : أنّها مندوبة ( 3 ) ، لا واجبة . والكلام معهم موكولٌ إلى محلِّه . أمّا على قول علمائنا من وجوبها وفرضها على الأعيان ، فلا . وكذا على قول أبي حنيفة ( 4 ) لأنّه أوجبها عيناً ، وإنْ لم يسمِّها فرضاً ، والله العالم . وأما المسألة الرابعة : فظاهرُ جماعة منهم السيّدُ المرتضى في ( المصباح ) ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابنُ البرّاج ( 7 ) ، والمحقّق في ( المعتبر ) ( 8 ) ، والعلَّامة في ( القواعد ) ( 9 ) ، والشهيد في ( الذكرى ) ( 10 ) ، والمحقّق الشيخ علي في ( الجعفريّة ) ( 11 ) - : وجوبُ الحضورِ على الإمام . وحكي عن ( المنتهي ) اختيارُه ، ونسبَهُ للجمهور كافّة ( 12 ) . واختاره المحدِّثُ المبرور في ( شرح المفاتيح ) ، ونسبَهُ للجمهور ( 13 ) . ونسبَهُ بعضُ المتأخّرين للأكثر ( 14 ) .