وخروج العدّة ( 1 ) والحيض ( 2 ) وإن كان فيه ما فيه . وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها .

ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان مباينة لأنّها مختصّة بالمالك ، وهي مختصّة بالأمين . وبناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار ، وتكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها . وأمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها ( 3 ) وجريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة ( 4 ) فيكون بينهما عموم من وجه ، كما أفاد الشيخ أيضاً ( 5 ) .