ولاية عرفية إمضائية من الشارع ، لا جعلية اختراعية ، فبناءً عليه يكون بينها وبين قاعدة الائتمان مباينة لاختصاصها بالجعلية ، واختصاص ما في « الإيضاح » بالإمضائية ، أو تكون الائتمان أعمّ مطلقاً منها لو لم نقل باختصاصها بالجعلية . وعليك بالتأمّل التامّ .
وله الحمد في البدء والختام ، وصلَّى الله على خير الأنام .
الرسائل العشرة — صفحة 173
مساهمون: السيد الخميني
ص١٧٣