بيوتهن « ولا أذان ولا إقامة » أي مؤكدا وبأن يسمع صوتهن الأجنبي « ولا عيادة مريض » أي مؤكدا أو بدون إذن أزواجهن « ولا اتباع جنازة » كالسابق « ولا هرولة بين الصفا والمروة » لمنافاتها سترهن ، والظاهر عدم الاستحباب ، بل الكراهة ، ويحتمل التحريم ويحتمل استحبابها إذا لم يكن هناك أجنبي « ولا استلام الحجر » مؤكدا « ولا حلق » مطلقا والظاهر الحرمة « ولا تولي القضاء » كما ذكره الأصحاب في أنه يشترط في القاضي أن يكون رجلا ، والظاهر أنه في المنصوب الخاص ، فلو كانت عالمة وقضت بين النساء أو الرجال المحارم فالظاهر عدم البأس ، ويحتمل التعميم وهو أحوط « ولا تستشار » لضعف عقولهن إلا مع إرادة المخالفة كما تقدم ( 1 ) .
« ولا تذبح إلا عند الضرورة » لضعف قلوبهن « ولا تجهر بالتلبية » مطلقا أو مع سماع الأجنبي صوتهن ، والتعميم أحوط .
« ولا تقيم عند قبر » كما كان في الجاهلية لمنافاته الرضا بالقضاء مع منافاته الستر « ولا تسمع الخطبة » في الجمعة والعيدين لسقوطها عنهن « ولا تتولى التزويج بنفسها » مع البكارة استحبابا مؤكدا ، ومع عدمها أيضا وقيل بعدم الصحة مع البكارة وتقدم ( 2 ) .
« ولباسه الحياء » من الله تعالى أو الأعم « وزينته الوفاء » بعهد الله تعالى
هامش
( 1 ) راجع ص 511 - إلى 515 من المجلد الثامن من هذا الكتاب .
( 2 ) راجع ص 133 ( إلى ) 138 من المجلد الثامن من هذا الكتاب .