مكاتيب الأئمة عليهم السلام هم أصحاب أسرارهم كما هو ظاهر من التتبع سيما في أزمنة شدة التقية كأزمنة العسكريين عليهما السلام « قال يجوز إذا اشترى صحيحا » بأن لا يلاحظ نفع نفسه ويساهل في سعي الزيادة بأن كان يعلم أو يظن أن قيمته أكثر أو يقول الصيغة على احتمال ، أو يوكل غيره حتى يحصل التعدد على احتمال بعيد ، والحاصل من كلامه عليه السلام اشتراط الصحة فكلما كان شرطا في صحة الشراء لزمه مراعاته
باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم ولد لأبيه
الذي يظهر من المصنف أن حكم الواقعة عام وكل من فعل هذا العفل يجوز إخراجه من الميراث والمشهور عدم التعدي ولو كان الخبر صحيحا .
« وروى الحسن بن علي الوشاء » في الصحيح « عن محمد بن يحيى » ، والظاهر أنه الخزاز الثقة « عن وصي علي بن السري » وعلي ثقة على ما ذكره العلامة وابن داود ، والظاهر أنه لا يوصي إلى غير الثقة مع أن الخبر بشهادة الوشاء في إصابته الجنون يدل على صدقه أيضا على الظاهر .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 110
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١١٠