« وروى ابن أذينة » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ويدل على أن حكم التخيير حكم الطلاق وشروطه شروطه ، وأنه رجعي لكن لا يظهر أن هذا الحكم مختص برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أو عام .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الحسن بن زياد » وهو مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول ، ويدل على جواز الطلاق بلفظ ( اختاري ) كما يجوز بلفظ ( اعتدي ) وهو كالسابق ولكن ظاهره الجواز لغيره عليه السلام ويدل على أنه بائن .
« وروى الحلبي » في الصحيح وهو كالسابق .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ويدل على أنه رجعي للميراث
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 125
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٢٥