كالشيخ ( 1 ) ويمكن الحكم بصحته لأنه روي : كلما كان في هذا الكتاب ، عن عبد الله بن سنان بطريق صحيح عالي السند واكتفى به عن ذكر غيره ، فإن الظاهر أن كتب عبد الله كانت في حفظه وكان يعلم أن هذا الحديث وأمثاله موجود في كتابه ، وإنما يذكرون بالطرق الكثيرة لتفنن الطرق ونحن قد تتبعنا ذلك منه ، ومن الكليني رضي الله عنهما فإنهما كانا ينقلان من الكتب وكان لهما إلى كل كتاب طرق متعددة وكانا ينقلان مرة بطريق ومرة بآخر كما لا يخفى على المتتبع ولهذا يحكمان بصحة جميع ما في الكتابين مع أن الظاهر أن كل خبر ينقلانه من طريق فإنه كان لهما طرق كثيرة على ما تتبعنا من كتب المصنف .
ويدل على عدم الاكتفاء بقول المأمون في الاستبراء وحمل على الاستحباب لما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ، قلت أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها ( 2 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري الخ خبر 63 من كتاب الطلاق .
( 2 ) الاستبصار باب أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض الخ خبر 8 والكافي باب استبراء الأمة خبر 7 .