« قال مصنف هذا الكتاب إلخ » لو كان الأخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت الأخبار المتقدمة في جواز التقاص من الأمانة أيضا إلا أن يحمل الأمانة على الأمانة المالكية لكثرة الاهتمام بشأنها دون الشرعية ، لكن فيها ما يدل على جواز التقاص في الأمانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب فالجمع بالكراهة والجواز أحسن كما فعله المتأخرون .
« وقد روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن داود بن زربي » الثقة وفي بعض النسخ ( رزين ) وهو سهو النساخ ، لكن ذكر الشيخ بعبارة أخرى قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة ( أي النفيسة ) فيأخذونها ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا ترد عليه شيئا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 99