شرح
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلَّياً وكان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً .
وقال السيّد الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلَّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه ، لا المال المأخوذ .
وفي قوله : ( وإن كان الآخذ محقّاً ) ، قال الشيخ آل ياسين : إلَّا إذا كان المال المحكوم به عيناً خارجيّة فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته .
وقال السيّد البروجردي : الظاهر أنّ المحرّم في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ ، نعم إن كان حقّه عليه كلَّياً وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهراً كان المأخوذ أيضاً حراماً .
وقال السيّد الشيرازي : إذا لم يكن عين ماله ، وإلَّا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال .