شرح
يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد ، والآخر بعليّ ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما عن أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير ) ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد 1 : 455 ، عن خلاصة الرجال : 256 ..
والشيخ النوري في مستدركة يرى أنّ هذا التضعيف من العلَّامة لم يسبقه سوى ابن الغضائري ، كما لم يلحقه أيضاً سوى المحقّق الداماد . وعن نقد الرجال إنّ ما ذكره العلَّامة في الخلاصة أخذ بعينه عن ابن الغضائري ، كما أنّ ما عن السيّد الداماد لم يزد على ما في الخلاصة شيئاً .
والعلَّامة الطهراني وافق شيخه في اعتبار التفسير ، وأجاب عن المناقشات الواردة لتضعيف التفسير ، كما ضعّف كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري . فتدبّر وتأمّل في مقولات القوم لينكشف لك الأمر ، والمختار أنّ النفس لتطمئنّ بهذا المقطع من الحديث الطويل ( فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه ، وذلك لا يكون إلَّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ) .
وشيخنا الأعظم عند ذكره الروايات الدالَّة على حجّية الخبر الواحد بعد أن أورد العبارة المذكورة ، قال : ( إذا هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق ) .
وربما يجبر ضعف السند علوّ المتن والمضمون ، وكذلك اعتماد جملة من الأعلام عليه كما استدلّ الماتن على الشرط الحادي عشر بهذا الخبر . فتأمّل .