تعارض ظاهراهما ومدلولاهما بحيث عدا عرفا متعارضان ومتخالفان ولم تكن قرينة بخصوصها على صرف ظهور أحدهما أو كليهما
لم يجز لنا أن نجمع بينهما بحدسنا ورأينا بل يلزم علينا في مورد التعارض التوقف والرد إلى أئمة الهدى وفي مقام العمل يعمل
بالقواعد الشرعية المقررة وإذا حكم العقل بحكم قطعا ثم عارضه ظاهر دليل قطعي كالقرآن والأحاديث المتواترة فضلا عن الحديث
الصحيح فلا بد من توجيه الدليل النقلي الذي حكم بخلافه العقل وتأويله فإن علمناه بدلائل أخرى نحكم بها وإلا فنكون من المتوقفين
مثلا الدليل القطعي يحكم بأن الله تعالى لا يرى ولا يحيط به مكان ولا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان فلا بد لنا صرف الآية
المباركة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهما ناظرة عن ظاهرها وهكذا الآية الشريفة وجاء ربك ولا يجوز لنا الحكم بأن
الله يرى في الآخرة أو يحيط به مكان لظواهر هذه الآيات وأمثالهما فإن علمنا تفسير هذه الآيات الكريمة بواسطة الأحاديث الشريفة
الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين كما ورود في التفسير عن الرضاء صلوات الله أن المراد من النظر إلى الله النظر
إلى أولياء الله كما أن زيارتهم زيارة الله نحكم ونفسر بما ورد عنهم صلوات الله عليهم وإلا فنكون في تفسيرها من المتوقفين ولا
يجوز لنا تفسيرها ب آرائنا ما لم يكن عليه قرينة أو شاهد من كتاب الله أو سنة رسوله هذا ولكن لا يجوز لنا الرجوع إلى عقولنا في فهم
فلسفة الاحكام وملاكها وأسرارها ثم الحكم بها لان عقولنا قاصرة عن إدراكها ولا يدركها إلا الله
الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 132
Contributors: المجتهد التبريزي
P.132