پس مشترى گويد : « اشتريت منك منّا من سمن معهود إلى شهر بدينار » .
يعنى : خريدم از تو يك من روغن معهود را تا يك ماه ، به يك دينار .
و بايد فورا ثمن را به سوى بايع ردّ نمايد ( 1 ) ، تا قرينه باشد كه مراد از اين صيغهء ، سلم بوده است ، نه بيع به مدّت .
زيرا كه بيع به مدّت ، باطل است . هم چنان كه از عوام مكرّر شنيدهايم كه در بيع بشرطها ، مىگويند كه : فلان ملك را به فلان شخص فروختهام تا يك سال . و نمىدانند كه اين اقرار است بر بطلان بيع ، زيرا كه بيع به جميع اقسامش ، مثل نكاح دائمى است كه مدّت ، قبول نمىكند . نه مثل نكاح منقطعى كه قابل مدّت باشد . قسم چهارم : صيغهء نسيئه ( 2 ) است بر وزن فعيله و آخر وى همزه است .
لكن جايز
شرح
( 1 ) مخفى نماند كه ردّ كردن ثمن فورا در مجلس عقد قرينهء صيغه سلم نمىشود ، بلكه آن اعمّ است زيرا كه مىشود شخص در صورت بيع نقدى هم اين طور بكند يعنى ثمن را در مجلس عقد ردّ بكند و اين ردّ كردن در اينجا شرط انتقال است پس از جهتى شرط انتقال مخصوص حاصل با عقد [ مىشود ] و از جهتى قرينهء دلالت عقد نمىتواند بشود و اگر بخواهد كه از توهّم بيع إلى مدّت يك ماه بيرون رود ، بايد اين طور بگويد كه بعتك منّا من سمن معهود مشروط تسلميه بمضى شهر او مؤجل تسليمه إلى شهر مثلا » و قول عوام كه به قرار مذكور در متن مىگويند باطل است مگر اين كه مقصودشان اين باشد كه در سر يك سال اختيار دارم كه بيع را فسخ كنم و پيش از اين ، اين تسلَّط را ندارم .
( 2 ) و امّا معاملات متعارفه ميان غالب مردمان كه در پيش بقّال يا بزّاز مىروند و جنس مىخرند به قصد اين كه تنخواه را بعد در وقت تمكَّن يا نحو آن بدهند جايز است با