جهت اين كه ضمان ما لم يجب است و ضمان ما لم يجب باطل است به اين معنا كه در معنى ضمانت اخذ شده است در لغت و عرف كه مسبوق به حقّ واجب باشد ، زيرا كه به محض اين كه از وراء جدار شنيده شود كه فلان شخص ، ضامن فلان شخص شد ، متبادر از ضمان اين مىشود كه بر آن شخص دينى و مانند آن واجب شده بود ، كه اين شخص آن را بر ذمّهء خود كشيده است و لكن نصرت و دفع ، خارج از ضمان جريره است پس اگر در صيغه ذكر نشود ، باطل نمىشود و اگر ذكر شود مثل شرط واجب الوفاء است . و امّا إرث اگر ذكر نيز نشود ، ثابت است ( 1 ) زيرا كه آن از أحكام اين صيغه است . پس ذكر وى [ إرث ] ضرور [ ى ] نيست . سيّم : صيغهء اخوّت است .
بدان كه جناب پيغمبر صلَّى الله عليه و آله از مكَّه به مدينه كه هجرت فرمود ، در ميان أصحاب خود برادرى انداخت به مقتضاى الطَّيِّبون لِلطَّيِّبينَ
شرح
و تضمن عنّى هم بايد صحيح باشد و لكن گفته : شده از جهت علَّتى كه مصنّف ذكر فرموده است و بهتر آن بود ( اين است خ ل ) كه مصنّف با اين عبارت مىفرمود كه مادّه ضمان در اين جا مطلقا مستعمل نشده نه در ايجاب و نه در قبول از اين جهت فتأمّل . شرح
( 1 ) اين كلام اشكال دارد زيرا كه ارث در اين جا بدل و عوض است و اين از لوازم است كه بايد ذكر شود مثلا ، چنانچه لازم است كه در بيع و اجاره و غير ذلك از مصالحه و غير مصالحه و عوض و معوّض هر دو ذكر شود در اين جا اين عقد هم از عقود معاوضه است بايد ذكر شود و لكن ذكر عوض و معوّض در اين جا به نحو ديگر است يعنى با لفظ جمله است با كيفيّت خاصّه و ذكر نكردن ارث در اين جا نظير ذكر نكردن أحد عوضين است در عقود و معاوضات . شرح