وارد شود ، مىشود . و اگر آن شخص بميرد ارث وى از اين مىشود .
مگر اين كه مردى باشد كه زن داشته و يا زنى باشد كه شوهر داشته باشد كه نصيب اعلاى ( 1 ) ايشان را به ايشان مىدهند و باقى ، مال ضامن جريره مىشود به شرط اين كه بعد از اين صيغه ، وارث نسبى و يا مولاى عتق از براى او بهم نرسد .
و چون كه شرط است كه مضمون در اصل حرّ باشد و يا آزاد شده باشد و مولاى عتق نداشته باشد . لهذا تصوير مولاى عتق مشكل شده ( 2 ) و لكن چون كه اين عقد ، هم در ميانهء دو مسلم مىشود و هم در ميانهء دو كافر ، پس ممكن است كه مضمون كافر را مسلم استرقاق كند و بعد از آن آزاد كند تبرّعا
شرح
( 1 ) نصيب اعلاء در صورت ربع است كه ربع مال مرد را به زن مىدهند و در صورت ثانيه كه عكس است نصف است كه نصف مال زن را به شوهر مىدهند . شرح . ( در نسخه قديمى )
( 2 ) قوله لهذا تصوير مولاى عتق مشكل شده يعنى از جهت اين كه اوّل فرض شده كه مولاى عتق ندارد ، باز شرط نموده كه بعد از عقد ضمان جريره هم مولاى عتق از براى او پيدا شود و اين فرض مشكل است كه اوّل مولاى عتق ندارد بعد از آن مولاى عتق از براى او پيدا شود و يك فرض اين آن است كه مصنّف ( ره ) اشاره نمود كه همين شخص مضمون كه اوّلا مولاى عتق ندارد كافر حرّ بود و بعد از عقد ضمان ( مقام خ ل ) به محاربه اهل اسلام آمده كافر حربى شده و در جنگ اسير گرديده است در دست مسلمى و آن مسلم او را تبرّعا آزاد كرده باشد . و فرض على حده مىتوان كرد كه با صورت نسيان و اشتباه حال و جهل اين عقد بسته مىشود و لكن بعد از آن ظاهر مىشود كه اين را مولاى عتقى بود كه فراموش شده مثلا و نحو ذلك و لكن اين فرض گويا خارج از ما نحن فيه بوده باشد كه بر سبيل تجوّز [ است ] و مسامحه است فتأمّل . شرح