از اين كه به وفات مبايع به زودى با ديگرى بيعت مىكردند ظاهر مىشود ( 1 ) كه عقد جايز است زيرا كه عقد لازم به مردن باطل نمىشود ، امّا اگر عقد جايز بود به سبب اغماء و مانند آن نيز باطل مىشد و معلوم از حال سلف اين بود كه تا نمىمرد باطل نمىشد و امّا آن روندگان ( 2 ) گويا از عامّه بودند كه معتقد بودند كه خلافت خليفه بحقّ با بيعت است و حضرت نيز تكلَّم كرد با ايشان به حسب اعتقاد ايشان و إلَّا در نزد اماميّه خلافت با نصّ رسول خدا صلَّى الله عليه و آله است ، بيعت اگر بشود تأكيد است نه تأسيس . دويّم : عقد ضمانت جريره است .
در مجمع فرموده كه : جريره به معنى جنايت و گناه است و از اين است كه در دعا وارد شده است : « يا من لم يؤاخذ بالجريرة » و وجه تسميه جنايت به اين اسم ( 3 ) ، اين است كه مىكشاند عقوبت را به سوى جانى . و در صحاح
شرح
( 1 ) اين استظهار درست نيست زيرا كه بطلان در اينجا از اين جهت است كه اصل مبايعه جهت نصرت و اعانت مبايع بود و چون مبايع وفات نمود موضوع مىرود و از آن جهت آن چيزى كه مبنى بر آن ( موضوع خ ل ) و مترتب موضوع آن مىشد هم ضايع مىشود و باطل مىگردد نظير تلف مبيع قبل از قبض و اين دخل بجواز عقد ندارد و لهذا باطل نمىشود با ساير چيزها كه عقد جايز با آنها باطل مىشد ، مثل اغما و بىهوشى و نحو ذلك . پس جهت لزوم أقوى است سيّما به ملاحظه اصالة لزوم در عقود إلَّا ما خرج بالدليل . شرح
( 2 ) از خدمت سيّد الشهداء عليه السلام در كربلا . شرح
( 3 ) يعنى با اسم جريره و حاصلش آن است كه جريره فعيله به معنى فاعله است يعنى جارّة بمعنى كشنده پس به معنى جنايت جارّه است يعنى جنايت كشندهء عقوبت را بسوى جانى . شرح