نذر و قسم و مانند اينها ، اگر چه فسخ مىشوند ، امّا نه بالذّات ، بلكه به توسّط كفّاره و مانند آن .
و يك نفر ايجاب و قبول را مىتواند مباشر شود . ( 1 ) و عربيّت ضرور [ ى ] نيست . بلكه به هر زبان به آن قسمى كه ترجمه صيغ ( صيغه خ ل ) عربيّه مىنمايم ، جايز است مگر در آنهايى كه تصريح مىنمايم به عدم جواز .
و چون كه مجموع عقود و ايقاعات بر سه قسم شد ، ( 2 ) ، لهذا اين رساله را نيز بر سه باب و خاتمه ، مرتّب ساختيم .
شرح
( 1 ) كفايت كردن يك نفر در ايجاب و قبول ، قول مشهور و قول حقّ است . و بعضى تعدّد حقيقى را لازم مىدانند . ( مىداند خ ل ) الَّا ما خرج بالنصّ و الإجماع ، مثل عقد ولى از جانب مولَّى عليه بر خود و بالعكس و اين قول ضعيف است . و همچنين أقوى كفايت كردن ترجمه است ، به هر زبان بوده باشد . مگر اين كه در عقد نكاح و ايقاع طلاق و أمثال اين كه از امور مهمّه است ، بايد احتياط نمود . و در صورت امكان عربيّت ، اكتفا به ترجمه ننمود . شرح
( 2 ) قوله بر سه قسم شد . . آه ، كه ايقاعات يك قسم است كه همه لازم است مگر حبس غير موقّت . و اعراض و عقود هم دو قسم است : قسم جايز كه جايز من الطرفين است و قسم لازم فى الجمله ، خواه از دو طرف لازم بوده باشد مثل بيع و مصالحه و نحو آنها ، خواه از يك طرف مثل رهن كه از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جايز است . پس اقسام اگر چه بالذّات زياده از سه قسم است و لكن مصنّف به اعتبار مذكور سه قسم نموده است . شرح