وكيل كند و بعد از رسيدن خبر به او ، قبول نمايد ، صحيح است .
و آيا كتابت ( 1 ) در ايجاب نيز كافى است ؟ مثل اين كه از قريهء [ اى ] به شخصى از طلَّاب بنويسد كه طلاق زوجه اش را بگويد ، اشكال است ، احوط بلكه اظهر عدم است .
بلى اگر تعيين شود تلفّظ به لفظى كه دلالت بر توكيل كند نموده و نوشته است ، صحيح است و ذكر متعلَّق وكالت نيز در صيغه واجب است . پس اگر بگويد : تو را وكيل كردم ، و نگويد در چه امر ، اجماعا باطل است زيرا كه حذف متعلَّق موجب اجمال است نه عموم . ( 2 ) و تنجّز در صيغه شرط است پس اگر متعلَّق نمايد مثل اين كه بگويد : اگر يك سال سفر من طول كشيد تو وكيلى در طلاق زوجهء من و بيع فلان متاع .
شرح
( 1 ) لا يخفى كه ظاهر اينست كه كتابت هم مثل لفظ است و در همه چيز در اقرار و عقد و غير ذلك اگر مأمون از سهو و اشتباه و غير ذلك بوده باشد إلَّا ما خرج بالدليل مثل العقود اللَّازمة پس اقرار و عقود جايزه كلا با كتابت صحيح مىشود اگر در نوشتن قصد انشاء داشته باشد . و اگر معاطات را تعميم بدهيم نوشتن كاغذ و دادن آن بر شخص وكيل به قصد توكيل مطلق صحيح خواهد شد و اگر به شخصى بگويد كه برو در شهر و به زيد بگو كه طلاق زن مرا بدهد اين توكيل نيست و اگر بگويد كه من زيد را وكيل كردم كه طلاق زوجه ، مرا بدهد بر او خبر بده يا من ترا وكيل كردم كه تو از جانب من زيد را وكيل كنى كه طلاق زوجهء مرا بدهد او هم برود و خبر را ببرد و وكيل بكند ، در هر دو صورت توكيل حاصل خواهد شد . شرح
( 2 ) اين محلّ كلام است بلكه حذف متعلَّق دليل عموم است بلى اگر دانسته شود كه مراد ، توكيل در بعض أمور دون بعض است ، آن وقت اجمال حاصل مىشود و لكن بايد بيان بشود و لكن بطلان وكالت وجهى ندارد . شرح