حرام مىشود . بلى مىتواند فورا مطالبه كند ( 1 ) مثل او [ آن ] را ، اگر چه در صيغه موعد قرار داده باشند زيرا كه خود عقد جايز است پس شرطش بطريق اولى . جايز خواهد بود . پس هميشه مىتوان بر هم زد . و قبض دادن ، شرط تمليك نيست بلكه به مجرّد صيغه ، مقترض مالك مىشود و بدون اذن مقرض مىتواند آن مال را بردارد .
و قرض مثل بيع است تعلَّق به اعيان مىگيرد نه به منافع و ديون و در اعيان نيز تفصيل است ( 2 ) و اين رساله از براى صيغ تأليف شده نه احكام . و در اين صيغه بلكه در جميع عقود جايزه ، لفظ خاصّى معتبر نيست . بلكه هر لفظى كه آن معنى را بفهماند كافى است پس اگر مقرض بگويد تصرّف كن در اين مال و عوض را هر وقت مىخواهم ردّ كن . يا تمليك كردم اين مال را به تو و عوضش را بايد ردّ كنى ، و او نيز قبول كند ، داخل قرض است .
شرح
( 1 ) لا يخفى كه اين قرضهائى كه در عرف معمول است كه منافع قرار مىدهند و وعده مىگذارند و صيغهء مصالحه جارى مىكنند و نحو آن خواه مصالحه را در مقابل حقّ مطالبهء آن إلى فلان مدّت قرار دهد ، يا در مقابل چيز ديگر مثل يك مثقال مس به شرط اين كه پول قرض تا فلان مدّت باقى باشد و مطالبه نكند ، داخل اين قرض ما نحن فيه كه قرض الحسن است نيستند ، بلكه قرض السوء هستند خصوصا كه منافع را زياد قرار دهند چنانچه در اين ازمنه معمول است و اين قرض الحسن امرى است تبرّعى و معامله معاوضه با عنوان مصالحه يا غير آن نيست ، بلكه خود قرض دادن يا وعده قرار دادن هر دو تبرّعى است لهذا فسخ هر دو را مىتواند بكند و اگر وعده بحسب مصالحه مثلا قرار داده شود لازم مىشود و فسخبردار نمىشود . پس قرضهاى سابقة الذكر در صورت ، قرض هستند نه در حقيقة . شرح
( 2 ) مثل اين كه مثلى باشد نه قيمى . شرح