تلف كرده و يا جنايتى به او رسانيده است پس دين اعمّ است از قرض زيرا كه قرض مختصّ است به آن مالى كه صاحبش به اختيار خود به ديگرى بدهد به نيّت اين كه عوضاش را از وى بگيرد . و دين مالى است كه بر ذمّهء شخصى بيايد از قرض و صداق و ديات و اروش و نذر و مانند اينها .
و مديون شدن مكروه ( 1 ) و قرض دادن ثواب عظيمى دارد بلكه اجماعا افضل از صدقه است و لكن از اخبار ظاهر مىشود كه به قدر دو صدقه است كه بيست مقدار خود ثواب دارد و از بعضى سى مقدار خود و از بعضى هفتاد و از بعضى هفتصد و گويا اين تفاوت به جهت خلوص نيّت و يا به جهت كثرت حاجت مقترض و يا به جهت تقوى يا علم مقترض باشد .
و مشهور اين است كه ايجاب و قبول لفظى در وى [ آن ] لازم است و جماعتى از اعاظم علماء قبول فعلى را كافى دانستهاند و نادرى از علماء در ايجاب نيز فعلى را كافى دانسته و چون كه عقد ناقل است و نقل
شرح
( 1 ) يعنى كراهت دارد كه انسان قرض بكند و مصرف كند ، بلكه أفضل قناعت است كه مطلقا قرضدار نشود و به ديگرى قرض الحسن دادن به مدّتى يا بلا مدّتى كه رفع ضرورت خود را بكند بعد از آن بدهد ، مستحبّ است . و فضيلت اين قرض دادن بسيار است كه در بعض اخبار آمده كه صدقه درهم به ده درهم است و قرض به هجده درهم و در بعضى دو برابر صدقه كه بيست درهم باشد و زياده هم دارد به قرارى كه مصنّف ذكر نموده . و اين تفاوت موجود در أخبار يا بحسب خلوص نيّت مقرض است كه اگر خلوص نيّت زياد باشد ثواب بسيار است و اگر كم باشد كم است يا بحسب كثرت حاجت مقترض كه اگر حاجت بسيار دارد قرض دادن به او بسيار ثواب است و اگر كم است كم و همچنين اگر مقترض علم بسيار دارد ثواب بسيار دارد و اگر تقوى بسيار دارد ثواب بسيار دارد و هكذا . شرح