پنجم : علم به مقدار نشانه ( 1 ) كه به قدر پول سياه است ، يا يك كره و يا شبر و مانند اينها . و لكن بايد به قسمى نباشد كه غرض از مرامات فوت شود ، مثل اين كه كوه طويلى را نشانه قرار دهند كه باطل خواهد بود زيرا كه غرض از مرامات ، آن است كه در اين كار ، حذاقت بهم رسانند و تا نشانه كوچك نباشد ، حذاقت بهم نمىرسد .
ششم : علم به مسافت ميانهء موقف و نشانه . يا به مشاهده و يا به ذراع .
هفتم : تعيين مال ، به نحوى كه معظم غرر مرتفع شود ، نه با تدقيق تمامى كه در بيع شرط بود . پس حال مرامات و مسابقه ، حال صلح است كه با مشاهده و مانند آن نيز ، تعيين مىشود . ( 2 ) هشتم : مال را از براى مصيب يعنى زننده قرار دهند ، نه از براى مخطى كه منافى تشريع مرامات است .
نهم : جنس آلت رمى مساوى باشد . مثل اين كه هر دو تير باشد و يا هر دو تفنگ ، و همچنين . نه اين كه يكى تير باشد و ديگرى تفنگ .
و اما تعيين صنف ، مثل اين كه هر دو تفنگ ( 3 ) چاشنىدار باشند ، پس لازم نيست . بلى اگر شرط كنند ، لازم مىشود . و امّا تعيين فرد ، مثل اين كه با يك تفنگ خاصّى اگر هر يك نشانه را زد ، مال از او باشد ، پس لازم
شرح
( 1 ) نشانه چيز كوچكى است كه بر چيزى ديگر به چسبانند مثلا و او را در جائى گذارند و از دور او را بزنند و اين چيز كوچك غرض و آن چيز ديگر مثبت فيه را هدف مىگويند و گاهى هر يك در جاى ديگرى استعمال مىشود . شرح
( 2 ) و اين اشكال دارد در صلح و غير آن به قرارى كه گذشت . شرح
( 3 ) و نوع تفنگ را هم بلكه صنف او را هم تعيين نمايند و لكن تعيين افراد لازم نيست و لهذا گفتهاند كه تعيين فرد مثل اين كه با يك تفنگ خاصّ هر يك از اين دو نفر بزنند يا هر يك با تفنگ خاصّ بزنند شرط نيست . شرح